اللاجئون الفلسطينيون

اللاجئون الفلسطينيون
معسكرات اللاجئين في قطاع غزة
مقدمة
1 من هم اللاجئون الفلسطينيون
1-1 نبذه تاريخيه عن اللاجئين الفلسطينيين
1-2 فلسطين في عهد الانتداب البريطاني ( قرار التقسيم)
1-3 الاحتلال الاسرائيلي عام 1948
2 اللاجئون الفلسطينيون
2-1 تعريفات وأنظمة دوليه خاصة باللاجئين
2-2 الوضع القانوني للاجئين الفلسطيين في الدول العربية
2-3 التوزيع الجفرافي للسكان اللاجئين ( أرقام)
3- معسكرات اللاجئين في قطاع غزة
( الموقع – النمو السكاني – الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية – المشاكل)
3-1 مخيم رفح
3-2 مخيم جباليا
3-3 مخيم النصيرات
3-4 مخيم الشاطئ
3-5 مخيم البريج
3-6 مخيم المغازي
3-7 مخيم دير البلح
3-8 مخيم خانيونس
ماهي الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينين.
المراجع
مقدمة

"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز"

"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

هذا هو شعار الحركة الصهيونية ومؤسيسها منذ مهدها حتى وقتنا هذا.
هذا المقال يقضي بأن فلسطين ليس لها شعب يسمى الشعب الفلسطيني وأن اليهود هم شعب ليس لهم وطن ، لذلك يستحقوا أن تكون فلسطين وطن قومي لهم. لذا كان لا بد من تفريغ فلسطين من سكانها الفلسطنيين حتى يتحقق هذا الشعار.
وأنا كطالبه فلسطينية قد تناولت في طيات هذا البحث اللاجئين الفلسطينيين بأعدادهم ومدنهم وقراهم الاصلية داخل فلسطين ومعسكراتهم الحاليه بعد الهجرة وأمكان تواجدهم في فلسطين وفي خارجها وذلك حتى أدحض الدعايه الصهيونية الكاذبه وأثبت بأن فلسطين لها شعب يسمى الشعب الفلسطيني وهو ينحدر من أصول عربيه قديره واسلاميه سكنوا فلسطين منذ 7000 سنه وقد طردوا من فلسطين عام 1949 ليكونوا هذا العدد الهائل من اللاجئين والمخيمات، راجين أن تصل هذه المعاني الى أسماع أصحاب الضمير . ونحن على ثقة بالله العلي القدير أن نرجع الى ديارنا وقد تحقق نصر الله تعالي بالنصر والتمكين.

-1 نبذه تاريخيه عن اللاجئين الفلسطينيين

اللاجئين الفلسطينيين العرب هم أغلبية السكان من أهل فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيها من ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن ضفاف خليج العقبة حتى مرتفعات الجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً. وقد اقتطعت حرب العام 1948 مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة العبرية، أما الباقي وهو الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة فقد أكملت احتلالها الدولة اليهودية الجديدة في العام 1967. وقد تم إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع لحكم ذاتي فلسطيني مع بداية التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلام التي جرت في مدريد وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية الكاملة

على مدار سنوات القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47-1948 أثناء الحرب الصهيونية-العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية العربية (حوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي 350.000 اقتلعوا من الكويت). كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحة في العديد من دول الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين

الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذي اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرة الأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل إسرائيل" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم وديارهم على مدار الثلاث والخمسون عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئين الفلسطينيين هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة في "إسرائيل"، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على إسرائيل "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي

1-2 فلسطين في عهد الانتداب البريطاني:
أ) الانتداب البريطاني

قانون حكومة الإنتداب صرّح بأن “ حكومة الإنتداب البريطانية يجب أن تشجّع بالتعاون مع الوكالة اليهودية، على هجرة اليهود الى فلسطين و السعى لإمتلاكهم الأراضي في فلسطين ”. وفقا لذلك، قام المندوب السامي البريطاني في فلسطين، السّيد هيربيرت ساموئيل، بأصدار قانون نقل الملكية مع عدد من الملاحق. بهذا القانون، أصدر المندوب السامي مرسوما في 1 تموز/يوليو 1920 بمصادرة 3390 دونم مربّع في منطقة كارم آبو حسين في القدس. في أغسطس/آب 1924، حكومة الإنتداب البريطانية صادرت مناطق كبيرة من أرض فلسطين، وأعطيت للوكالة اليهودية. تبرّعت حكومة الإنتداب البريطانية إلى شركة بوتاتش اليهودية بمساحة 75,000 دونم ، وإلى شركة الكهرباء اليهودية بمساحة 18.000 دونم مجّانية لتشجيع المشاريع اليهودية. المندوب السامي البريطاني صادر أراضي فلسطينية أكثر لإنشاء الطرق الجديدة للمستوطنات اليهودية. القرى الفلسطينية أهملت بالكامل.

ب ) خطة التقسيم

قرار تقسيم فلسطين في 1947 جاء ليكمل القوانين الظالمة والأوامر العسكرية التي أصدرها البريطانيين وحكومة الإنتداب. تقسيم فلسطين كان غير عادل وغير قانوني لأنة أخفق في إستشارة أغلبية الفلسطينيين المقدر عددهم في ذلك الوقت بأكثر من 90% من سكان فلسطين. إفتقر القرار إلى العدالة والمساواة لأنة أعطي اليهود و هم أقلية حولي 56% من الأرض، وأغلبها مناطق ساحلية خصبة و43% من الأرض إلى الأغلبية الفلسطينية،وهي أرض في مناطق جبلية وعرة.

إبتداء من 19 نوفمبر/تشرين الثّاني 1947، زادت حالة التوتّر بين العرب واليهود في فلسطين. أعلنت الحكومة البريطانية خطتها للإنسحاب من فلسطين في 15 أيار/مايو 1948.

أعلن قيام دولة إسرائيل في 15 أيار/مايو 1948، برئاسة حاييم وايزمان أول رئيس وزراء لإسرائيل.

ج) الحالة الأقتصادية


منذ 1920، وضعت حكومة الإنتداب البريطانية فلسطين في وضع إداري و إقتصادي صعب، وحالة سياسية غير مستقرة، لتسهيل أنشاء الدولة اليهودية ولإجبار الفلسطينيين لطلب فرص العمل في الدول العربية المجاورة.

الاحتلال الصهيوني عام 1948 3 – 1


لكي يدفع العرب الفلسطينيين العزّل الغير مسلّحين لترك بيوتهم. المجموعات الإرهابية اليهودية مثل الإرجون و الهاجانا و السترنج جانج لجأت للأرهاب بعد فشل طرق أخرى كثيرة. في 9 أبريل/نيسان 1948، عصابة الإرجون تحت قيادة مناحيم بيجين، (أصبح لاحقا رئيس وزراء لإسرائيل و زعيم معارضة في البرلمان الإسرائيلي)، هاجمت العصابة قرية دير ياسين العربية الصغيرة قرب القدس. القتلي وفق شاهد عيان و هو السيد جاك رينير، المندوب الرئيسي للصليب الأحمر الدولي، الذي وصل إلى القرية وشهد أثار المذبحة، قدر بثلاثمائة شخص وقد ذبحوا بدون أيّ سبب عسكري أو إستفزاز من أيّ نوع. رجال، نساء، عجائز، أطفال، مواليد جدد قتلوا بشكل وحشي بالقنابل والسكاكين من قبل القوّات اليهودية لعصابة الأرجون.

الهدف وراء مذبحة دير ياسين و مئات غيرها كان إفزاع السكان العرب المدنيين، وإجبارهم للهروب. الخطة أفلحت وهرب عدد كبير من الفلسطينيين من الإرهاب، لإنقاذ حياتهم. قبل 15 أيار/مايو 1948، بينما الحكومة البريطانية ما زالت مسؤولة، إحتلّ اليهود العديد من المدن العربية مثل يافا وحيفا وأعداد كبيرة من القرى التي كانت في دّاخل الإقاليم التي خصّصت بقرار الأمم المتحدة للدولة العربية و طرد أكثر من 300,000 فلسطيني من بيوتهم. في محاولة لوقف هذا المدّ، أرسلت الدول العربية المجاورة جيوشهم في 15 أيار/مايو 1948 إلى فلسطين. في 15 تموز/يوليو 1948 فرضت الأمم المتّحدة الهدنة النهائية بين إسرائيل والعرب، وفي ذلك الوقت كانت إسرائيل تحتلّ جزء أكبر من الإقليم المخصص لها وفق قرار التقسيم. و نظرا لعدوان الجيش الإسرائيلي الذي إستمرّ بعد حرب 1948 على الفلسطينيون، أجبر عدد كبير منهم للإنتقال إلى قطاع غزة و الضفة الغربية. *****اللاجئون الفلسطينيون: تعريفات
أ) تعريف ميثاق 1951
بالرغم من أن قضية اللاجئين الفلسطينيين خرجت إلى الوجود منذ خمسين سنة، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تعريف واضح على المستوى الدولي "للاجئ الفلسطيني".
يقدم ميثاق1951 الخاص بوضع اللاجئين تعريفاً عاماً لمصطلح "لاجئ"، وفقاً للمادة ا.أ فقرة 2 من هذا الميثاق وبروتوكول عام 1967 الخاص به.
ينطبق مصطلح "لاجئ" على أي شخص:
… مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبرر من التعرض للإضطهاد لأسباب العرق، الدين، الجنسية، العضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية هذا البلد له؛ أو لا يملك الجنسية وكونه خارج بلد إقامته الرسمية لا يستطيع أو بسبب الخوف, لا يرغب في العودة إلى موطنه.
أما اللاجئين الفلسطينيين، المسجلين مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فقد تم إستثناءهم قانونياً من تعريف المؤتمر. وتنص الفقرة 1.د من هذا االميثاق على ما يلي:
عدم جواز تطبيق تعريف هذا "الميثاق" على الأشخاص الذين يتلقون في الوقت الحاضر حماية ومعونة من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة غير المفوضية العليا للاجئين.1
… وعليه، فإن تعريف ميثاق 1951 للاجئين، لا ينطبق سوى على اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين مع الأونروا.
ب) تعريف الأونروا
تم التوسع في تعريف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى للاجئين لأغراض عملية فقط. ولم يكن هدفها من هذا التعريف تحديد من هو اللاجئ, بقدر ما كان الهدف، تعريف من هو الشخص المؤهل للحصول على مساعدة الوكالة الخدماتية.
ينص تعريف الأونروا الحالي على أن "اللاجئ الفلسطيني" يجب أن يعني:
أي شخص كانت إقامته العادية في فلسطين وذلك لفترة لا تقل عن سنتين قبل النزاع في سنة 1948، والذي فقد من جراء هذا النزاع داره ومورد رزقه.
كما تعتبر الأونروا الفئات التالية جديرة بالحصول على خدماتها:
- ذرية (أبناء وأحفاد) لاجئي فلسطين (الآباء) المولودين بعد 14 آيار 1948.
- فئات غير اللاجئين المحرومين وذرياتهم الذين فقدوا مصدر رزقهم كنتيجة لصراع 1947-1948 (اللاجئون الإقتصاديون). تشمل هذه الفئة:
- "سكان القرى الحدودية" في الضفة الغربية.
- "فقراء القدس" في الضفة الغربية.
- "فقراء غزة" في قطاع غزة.
- أفراد القبائل البدوية والقبائل شبه البدوية.
ج) التعريف الفلسطيني المقدم خلال الجلسة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين
(اوتاوا آيار 1992)

قدم رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني-الأردني المشترك، خلال الجلسة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين في أوتاوا في آيار 1992 تعريفاً "للاجئين الفلسطينيين":
اللاجئون الفلسطينيون هم كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين طُردوا من أو أُُجبروا على ترك بيوتهم في الفترة الممتدة ما بين تشرين ثاني 1947 (خطة التقسيم) وكانون ثاني 1949 (إتفاقيات هدنة رودس) من المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في كانون ثاني 1949.
ويتطابق هذا التعريف الفلسطيني للاجئين، مع التعريف الإسرائيلي "للغائبين"، وهي فئة من الفلسطينيين تم تجريدهم من أهم حقوقهم الإنسانية والمدنية.
لا ينطبق هذا التعريف على سكان المخيمات فقط، وبالتأكيد هو ليس حكراً على اللاجئين المسجلين رسمياً مع الأونروا، خصوصاً وأن الأونروا لم تمارس السلطة إلا على جزء بسيط من مشكلة اللاجئين الكلية.
لا يشمل مثل هذا التعريف المهاجرين الذين غادروا فلسطين قبل العام 1947، لكنه يشمل كل الأشخاص النازحين حتى ولو نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل في الفترة 1948-1949. كما ويشمل هذا التعريف:
-كل الأشخاص النازحين في العام 1967 وبعده،
-سكان "القرى الحدودية" في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم الزراعية في حرب 1948، وبالتالي فقدوا مصدر رزقهم لكن لم يتركوا قراهم،
-سكان مخيمات اللاجئين في قطاع غزة الذين إما تم إعادة توطينهم في رفح في الجانب المصري من الحدود، أو وجدوا أنفسهم منفصلين عن عائلاتهم وأقربائهم نتيجة للحدود التي تم ترسيمها بعد إتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر،
-البدو الفلسطينيين الذين أخرجوا بالقوة من أراضي الرعي الخاصة بهم، والموجودة داخل دولة إسرائيل، إضافة إلى هؤلاء الذين تم إقناعهم بترك الضفة الغربية للإقامة مرة أخرى في الأردن،
وبالرغم من عدم إعتبار بعض الفئات المذكورة أعلاه لاجئين بالمعنى التكنيكي مثل النازحين أو سكان "القرى الحدودية", إلا أنهم عايشوا نفس الظروف الصعبة والمصير الذي واجه معظم الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الأولى من اللاجئين. فإذا تم النظر إلى جوهر وأساس وضعهم لتبين أنهم مسلوبو الأرض ويعانون من النكران الإسرائيلي لحقهم في العودة إلى بلدهم.
د) التعريف المقدم من دائرة شؤون اللاجئين/منظمة التحرير الفلسطينية
منذ توقيع "إتفاقيات أوسلو" في أيلول 1993، والعمل جار على معالجة قضية نازحي 1967 بشكل منفصل، ضمن إطار عمل اللجنة رباعية الأطراف (مصر، إسرائيل، الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية).2 كما تم تشكيل لجنة ثنائية فلسطينية-إسرائيلية لمعالجة قضية عودة الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد العام 1967 من الضفة الغربية وقطاع غزة. نتيجة لذلك، فمن الممكن إستثناء هاتين الفئتين من اللاجئين، من التعريف الذي ستقدمه منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات الحل النهائي بخصوص لاجئي 1948.

وقد قدمت دائرة شؤون اللاجئين التعريف التالي:
اللاجئ الفلسطيني هو:
أي شخص…
أ. كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني 1947 أو بعد هذا التاريخ, مواطناً فلسطينياً وفقاً
لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في الرابع والعشرين من تموز 1925؛ أو كان في التاريخ المذكور أعلاه أو بعده مقيماً بشكل دائم في فلسطين ولم يكن مواطناً في أي بلد أخر أو كانت جنسيته غير محددة وغير واضحة؛ و
ب. كانت مكان إقامته الطبيعي في فلسطين، في المناطق التي أصبحت لاحقاً تحت سيطرة دولة إسرائيل بين 15 آيار 1948 و 20 تموز 1949؛ و
ت. أجبر على ترك مكان إقامته الطبيعي بسبب الحرب ولم يكن بإمكانه الرجوع إليه نتيجة إجراءات وممارسات السلطات الإسرائيلية؛ أو
ث. كان خارج مكان إقامته الطبيعي في 29 تشرين ثاني 1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يكن بإمكانه الرجوع بسبب الحرب أو نتيجة إجراءات وممارسات السلطات الإسرائيلية؛ أو
ج. فقد في أي وقت بين 29 تشرين ثاني 1947 و 20 تموز 1949 مصدر رزقه نتيجة الحرب، أو بسبب إجراءات وممارسات السلطات الإسرائيلية، سواء أكان هذا اللاجئ أو هذه اللاجئة:
- أحد سكان "القرى الحدودية" في الضفة الغربية الذي فقد حق الوصول إلى أراضيه الزراعية التي أصبح يزرعها بعد ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل؛
- أحد سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي فقد عمله في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل؛
- أحد أفراد القبائل البدوية، أو شبه البدوية، الذي لم يكن بإمكانه الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، حيث كان يقوم سابقاً برعي ماشيته والمتاجرة بها لاحقاً.
ذرية اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم/زوجاتهم من اللاجئين الفلسطينيين حسب تعريف اللاجئين
المذكور أعلاه سواء كان هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة أو لا.

2 - 2 الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية
أ) جامعة الدول العربية
صدر قرار بالإجماع من قبل مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بتبني بروتوكول كازابلانكا لسنة 1965. وقد نص هذا البروتوكول على المبادئ التالية:
مادة 1: "مع الإحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي.……… الحق في العمل والإستخدام أسوة بالمواطنين."
مادة 2 : "يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي…………. ومتى إقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها."
مادة 3 : "يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي……….. والخروج منها متى إقتضت مصلحتهم ذلك. ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك."
مادة 4 : "يمنح الفلسطينيون المقيمون حالياً في أراضي………………. وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير."
مادة 5 : "يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة".
كانت البلاد العربية ,بإستثناء الأردن, تسعى دائماً للمحافظة على الهوية الفلسطينية عن طريق التأكيد على وضع الفلسطينيين كلاجئين وذلك بهدف حفظ قضية اللاجئين ومنع إسرائيل من التهرب من مسؤوليتها عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون. ففي الوقت الذي منحت فيه الأردن الجنسية للاجئين الفلسطينيين قامت معظم الدول العربية بمن فيها مصر، العراق، لبنان، سوريا و اليمن بمنحهم وثائق سفر مقدمة من جامعة الدول العربية (وثائق اللاجئين). ومن الجدير بالذكر هنا أن الجنسية المزدوجة بين الدول العربية غير مسموح بها في الأساس.
تمت المصادقة على بروتوكول كازابلانكا الذي يعتبر رمزاً لإلتزام الجامعة العربية نحو اللاجئين الفلسطينيين من قبل جميع البلدان العربية بإستثناء المملكتين العربية السعودية والمغربية والدول التي إنضمت إلى الجامعة بعد التوقيع على البروتوكول6. وقد صدر بعد هذا البروتوكول العديد من القرارات الجماعية والفردية التي تكررت نفس المواقف فيها جميعاً، ولم تقم أية دولة عربية بتطبيق هذه القرارات بشكل كامل أو ثابت. ينسب هذا الموقف في معظم الأحيان للوضع السياسي والإجتماعي الإقتصادي الضعيف السائد في هذه البلاد.
تبنت الجامعة العربية القرار 5093 في العام 1991 الذي إشترط معاملة الفلسطينيين حسب الأحكام والقوانين المعمول بها في كل ولاية. في حين أنه من غير الواضح فيما إذا كان القرار 5093 قد ألغى بروتوكول كازابلانكا أم لا7، إلا أنه من غير المشكوك به أنه قام في الواقع بإضعاف الإلتزامات القانونية المشمولة فيه.
ب) الوضع الحالي في دول المشرق العربية (ملخص أساسي)

رد مع اقتباس
قديم 04-21-2011, 12:46 AM

مصر
الجنسية / حقوق الإقامة
تم منح وثائق لاجئين (RDs) سارية المفعول لمدة خمس سنوات لثلاث فئات من الفلسطينيين:
-اللاجئون الذين نزحوا إلى قطاع غزة في العام 1948-1949.
-اللاجئون الذين نزحوا إلى مكان آخر في مصر عام 1948-1949.
-غير اللاجئين من قطاع غزة.
تنص وثائق اللاجئين هذه بوضوح على عدم إمكانية حاملي هذه الوثائق من الدخول أو المرور عبر جمهورية مصر العربية إذا لم يحصلوا على تأشيرة دخول، مرور أو عودة. وعليه فحتى حاملي وثائق اللاجئين الذين ولدوا في مصر لا يملكون الحق الذاتي في مغادرة البلد والدخول إليها مرة أخرى. وفي حالة وجود حاملي وثائق اللاجئين المصرية خارج مصر يجب أن يقوموا بتجديد تأشيراتهم كل ستة أشهر إلى ثلاث سنين. وقد لا يسمح لهم بالدخول مرة أخرى إلى مصر إذا إنتهت مدة تأشيرة رجوعهم خلال إقامتهم في الخارج, ونتيجة لهذا الإجراء لم يعد يملك العديد من حاملي وثائق اللاجئين المصرية المقيمين في الخارج إقامة قانونية في مصر.
أما بالنسبة للغزيين (أهالي غزة) فقد إقتصر السفر إلى مصر لحاملي وثائق اللاجئين منهم على الطلاب و المرضى منذ العام 1994.
الحقوق الإقتصادية
منذ أواخر السبعينيات وتحديداً في أعقاب أزمة الخليج في العام 1990 ،فقد تم تدريجياً إلغاء الإمتيازات التي كان يتمتع بها الفلسطينيون في الكثير من القطاعات منذ العام 1948، ومن الأمثلة على مثل هذه الإمتيازات ، تجديد تأشيرات إعادة الدخول بدون أي رسوم، والحق في تسجيل الأولاد في المدارس الحكومية، رسوم تعليم منخفضة نسبياً لخريجي الجامعة، بالإضافة للخدمات الصحية المجانية والفوائد الإجتماعية.
أما بالنسبة للتوظيف، فقد تم رسمياً إعفاء اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثائق اللاجئين فقط من الشرط بان تعطى أولوية التوظيف لعمال البلد الأصليين، أما فيما عدا ذلك فإن معظم قوانين ومراسيم تنظيم العمل الأجنبي في مصر ممكن تطبيقها على الفلسطينيين.
العراق
منحت السلطات العراقية وثائق اللاجئين لجميع الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ العام 1950 حيث يتمتع الفلسطينيون بنفس الحقوق تماماً كالمواطنين العراقيين بإستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالمواطنة الرسمية مثل الحق في التصويت. أما بالنسبة للمعاملة التمييزية للفلسطينيين فيما يخص التطبيع, فإنها متوفرة في القانون الوطني العراقي.

الأردن
تعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه وذرياتهم.
تنص المادة 3، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 على الشروط التي يستطيع فيها الفلسطينيون، أي الأشخاص ذوي الجنسية الفلسطينية سابقاً الحصول على الجنسية الأردنية:
يعتبر الأشخاص التاليين مواطنين أردنيين:
(2) أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقاً بإستثناء اليهود قبل 15 آيار 1948 والذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية خلال الفترة الواقعة بين 20 كانون أول (ديسمبر) 1949 و 16 شباط 1954.
بناء على ما ورد فقد تم إعتبار الفلسطينيين وذرياتهم المستوفين لهذه المتطلبات مواطنين أردنيين بالكامل يتمتعون بنفس الحقوق والإلتزامات التي يتمتع بها الأردنيون. أما بخصوص السكان الفلسطينيين الآخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى الأردن بعد حزيران 1967 فلم يتم إعتبار هؤلاء مواطنين إردنيين فهم غير مخولين رسمياً للعمل ومكانتهم الإجتماعية أدنى وضعاً من الفلسطينيين الأردنيين.
تم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية "مؤقتة" سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت سارية لمدة 5 سنوات في الوقت الحاضر)، لا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية وذلك بعد الإعلان الذي أدلى به الملك حسين في تموز 1988 عن فك الإرتباط القانوني والإداري بين الضفتين. وقد قام زيد الرفاعي، رئيس الوزراء في حينها بتوضيح هذا الإعلان الملكي قائلاً "إن كل شخص كان يقيم في الضفة الغربية قبل 31 تموز 1988 يعتبر فلسطينياً وليس فلسطينياً أردنياً.
في حين تم تفنيد هذا الموقف منذ أن تم الإعلان عنه من وجهة النظر القانونية8، إلا أنه أثر على الحقوق المدنية وحقوق الإقامة لأهل الضفة الغربية في المملكة, فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن زيارتهم إلى الضفة الشرقية لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوماً.

لبنان
دأبت السلطات اللبنانية على منع إستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون 10% من عدد السكان في حينها, وتم تصنيفهم رسمياً على أنهم أجانب9 بإستثناء مجموعة تتألف بشكل خاص من اللاجئين الأثرياء و/ أو ذوي المهارات الذين تم منحهم الجنسية اللبنانية في الخمسينيات (حوالي 30 ألف شخص).
صادق لبنان على بروتوكول كازابلانكا الذي يخضع لثلاثة تحفظات:
-فيما يتعلق بالمادة الأولى فإنها تنص على ضمان المعاملة المتساوية بالنسبة للعمل والتوظيف بشكل متساوِ مع المواطنين اللبنانيين إلى الحد الذي تسمح به الشروط الإجتماعية والإقتصادية في جمهورية لبنان.
-فيما يتعلق بالمادة الثانية يمنح الفلسطينيين حق المغادرة والعودة إلى إقليم الدولة المضيفة,كما لو كانوا مواطنين لبنانيين ووفقاً للقوانين والأنظمة القابلة للتطبيق في لبنان.
-فيما يتعلق بالمادة الثالثة تم إضافة الجملة التالية: "يشترط لحق الدخول إلى الأراضي اللبنانية الحصول المسبقً على تأشيرة دخول من السلطات اللبنانية المختصة.
الجنسية / حقوق الإقامة
تعتبر جمهورية لبنان اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا مباشرة إلى لبنان في أعقاب الهجرة الجماعية التي تمت في الأعوام 1947-1949 فقط مواطنين قانونيين. يعتبر التسجيل مع الأونروا في العام 1950 أو على الأقل مع جمعيات الصليب الأحمر قبل آيار 1950 قانون أساسي للإقامة القانونية.
تم منح هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين القانونيين وثائق لاجئين من قبل جامعة الدول العربية. هذه الوثائق التي تناقش مسألة حقوق الإقامة الدائمة سارية المفعول في الأساس لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
أما بالنسبة للاجئي 1948 الذين لم يسجلوا مع الأونروا سواء لأسباب شخصية أو بسبب المتطلبات المحددة في تعريفها للاجئين, فقد حصلوا على بطاقة إقامة ووثيقة سفر سارية المفعول لمدة سنة وقابلة للتجديد في العام 1969.
وفيما يخص الفلسطينيين الذين هاجروا إلى لبنان بعد حرب 1967 أو بعد نزاع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي حدث في العام 1970-1971 فلم يتم منحهم أوراق ثبوتية وعليه أصبحوا تحت التهديد الدائم بالترحيل. وقد إزدادت حدة هذا التهديد منذ إجلاء منظمة التحرير من بيروت في العام 1982 أو الإلغاء أحادي الجانب لإتفاقات القاهرة10 1969 من قبل السلطات اللبنانية في آيار 1987.
بدأت السلطات اللبنانية في أيلول 1995 وفي أعقاب قرار ليبيا طرد السكان الفلسطينيين بطلب تأشيرات دخول وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائق اللجوء اللبنانية، وقد رفع هذا القيد المفروض على السفر أوائل عام 1999.

الحقوق الإقتصادية
كان اللاجئون الفلسطينيون يخضعون للقوانين المتعلقة بالأجانب في أمور مثل: العمل، إكتساب الأملاك، الضرائب والضمان الإجتماعي. بعد أن توقف العمل بهذه القوانين التمييزية في أعقاب إقرار "إتفاقيات القاهرة" في العام 1969 تم وضعها قيد التنفيذ فيما يتعلق بالفلسطينيين منذ إلغاء هذه الإتفاقيات في العام 1987.
بالنسبة للعمل, فقد صدر قرار من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في كانون أول (ديسمبر) 1982 يحدد مجالات العمل المغلقة أمام الأجانب الممتدة من الحلاقة إلى معظم المهن العقلية والتي تقدر بحوالي 70 وظيفة. كما تم إصدار نشرة تحدد مجالات العمل المفتوحة أمام الأجانب مع تصريح عمل, وقد شملت هذه المجالات القطاعات الأكثر وضاعة والقليلة الرواتب مثل البناء, الصرف الصحي, أعمال النسيج والسجاد والدباغة والأعمال المنزلية، التمريض وأعمال التنظيف والأعمال المتعلقة بالسيارات مثل تصميمها وصفها وبيعها… وحتى عندما يكون العمال الفلسطينيون مؤهلون للحصول على تصاريح عمل فلا يحق لهم الحصول على ضمان إجتماعي.
صدرت في كانون أول (ديسمبر) 1992 قوانين جديدة أخرى حدًت بشكل أكبر من خيارات العمل المتوفرة للفلسطينيين مما أدى إلى وجود عدد كبير من الفلسطينيين الموظفين بشكل غير قانوني أو في القطاعات غير الرسمية. أما فيما يتعلق بالحصول على الأملاك, فيمكن للاجئين الفلسطينيين الحصول على أملاك غير منقولة فقط بعد الحصول على الموافقة الرئيسية (من الرئيس).
سوريا
قامت سوريا منذ البداية بإتخاذ الخطوات القانونية التي كانت تنزع نحو معاملة الفلسطينيين على قدم المساواة مع المواطنين السوريين في المجالات الإقتصادية والإجتماعية. ينص القانون رقم 260 لعام 1956 على أن الفلسطينيين المقيمين في سوريا يعتبروا من تاريخ نشر هذا القانون سوريين أصليين في كل الأشياء التي يشملها القانون والأنظمة السارية قانونياً ذات العلاقة بحق العمل، التجارة، الخدمة الوطنية مع المحافظة على الجنسية الأصلية للفلسطينيين في الوقت ذاته.
الجنسية / حقوق الإقامة
منحت سوريا الفلسطينيين وثائق لجوء خاصة مقدمة من جامعة الدول العربية. أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بحق مغادرة البلد فإنهانفس القوانين المفروضة على المواطنين السوريين.
الحقوق الإقتصادية
وفقاً للقانون السوري تمت معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمساواة في جميع المجالات تقريباً. أما المجالات التي لا يشملها القانون رقم 260 مثل التعليم وإمتلاك الأراضي والتقاعد فقد شملتها قوانين محددة تقوم بشكل عام على أساس المساواة تماماً مثل القوانين المتعلقة بالمواطنين السوريين.
نجد إستثناءات في معاملة المواطن في مجالات مثل حق التصويت، شراء أراض صالحة للزراعة و الحق في إمتلاك أكثر من بيت.

2 – 3 التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين ( أرقام) :

أ) اللاجئون الفلسطينيون، 1948-19503

تقديرات فلسطينية تقديرات إسرائيلية رسمية تقديرات إسرائيلية خاصة تقديرات الأمم المتحدة التقديرات الأمريكية الرسمية التقديرات البريطانية الرسمية مناطق الوصول
201,173 ***** 200,000 280,000 208,000 210,000 غزة
363,689 ***** 200,000 190,000 ***** 32,000 الضفة الغربية
284,324 ***** 250,000 256,000 667,000 280,000 البلاد العربية
849,186 520,000 650,000 726,000 875,000 810,000 المجموع
*****

ب) اللاجئون المسجلون في أرشيف وكالة الغوث
(30 تشرين الثاني 1999)

المجموع سوريا لبنان الأردن* قطاع غزة الضفة الغربية *****
3,677,882 378,382 373,440 1,541,405 808,495 576,160 اللاجئون المسجلون
2,9 2,3 1,6 3,6 2,9 2,4 الزيادة في عدد اللاجئين المسجلين عن العام الماضي (%)
31,7 2,6 10,7 35,1 79,2 30,8 اللاجئون المسجلون كنسبة مئوية من مجموع السكان الكلي الذي تم تقديره
100 10,3 10,2 41,9 22,0 15,7 اللاجئون المسجلون كنسبة مئوية من مجموع الأشخاص المسجلين
59 10 12 10 8 19 المخيمات القائمة
1,194,512 110,427 208,223 277,555 442,942 155,365 اللاجئون المسجلون في المخيمات
32,5 29,2 55,8 18,0 54,8 27,0 اللاجئون المسجلون في المخيمات كنسبة مئوية من اللاجئين المسجلين
*تعتبر الأونروا ثلاثة مخيمات إضافية مجاورة في محافظة عمان مخيمات "غير رسمية" وهذه المخيمات هي: (ضاحية الأمير حسن), الزرقا (سخنة) ومادبا.
ج) اللاجئون الفلسطينيون: تقديرات حالية
( 1998)

3
مجموع اللاجئين الكلي
( 1 + 2 ) 2
اللاجئون غير المسجلين مع الأونروا 1
اللاجئون المسجلون مع الأونروا a *****
593.724 30.987 b 562.737 الضفة الغربية
797.449 11.898 b 785.551 قطاع غزة
1.391.173 42.885 1.348.288 كامل فلسطين
219.325 219.325 c - لاجئو الداخل في إسرائيل
1.766.057 278.608 d 1.487.449 الأردن
382.594 14.984 e 367.610 لبنان
431.986 61.951 e 370.035 سوريا
40.468 40.468 e - مصر
4.231.603 658.221 3.573.382 جميع دول الشرق الأقصى
274.762 274.762 e - المملكة العربية السعودية
139.948 139.948 e - دول الخليج
73.284 73.284 e - العراق وليبيا
5.544 5.544 e - بلاد عربية أخرى
4.725.141 1.151.759 e 3.573.382 جميع دول الشرق الأوسط
393.411 393.411 - جميع الدول الغير عربية
5.118.552 1.545.170 3.573.382 المجموع

4- ما هي الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟

إن أطر الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين هي بشكل عام مضمونة، وفي صلب التشريعات والقوانين الدولية وبشكل محدد من خلال قرارات الأمم المتحدة. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أساساً لأطر الحل الدائم في قرار الجمعية العامة رقم 194(3) بتاريخ 11 كانون أول 1948، الذي يستند بالأساس على قواعد القوانين الدولية، وأقرّ حقوق جميع أفراد اللاجئين الفلسطينيين بالاختيار ما بين العودة الى بيته/بيتها (ويشمل استعادة الحقوق والممتلكات) وتلقي التعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به/بها. أما اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة فيحق لهم التعويض عن الخسائر والأضرار ولهم الحق في التوطين

ولقد أسست الأمم المتحدة نظاماً خاصاً من أجل تسهيل تنفيذ الحل الدائم. حيث تم تأسيس لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين في العام 1948، وبناءاً على القرار 194 من أجل تنفيذ عودة اللاجئين وتعويضهم أو توطينهم وتعويضهم بناءاً على اختيارهم الفردي الطوعي الحر. وبعد حوالي عام، تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" بناءاً على القرار 302 من أجل تسهيل الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم ومنازلهم التي طردوا منها

وكان من المتوقع من هاتين الهيئتين (لجنة التوفيق والأنروا) توفير الحماية والمساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين. أما اللاجئين الفلسطينيين الآخرين، فمن المفترض -بناءاً على هذا النظام- أن يتلقوا الحماية والمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تأسست في العام 1950. على أية حال، وإذا ما توقفت الحماية والمساعدة عن اللاجئين الفلسطينيين لسبب أو لآخر، تعهدت اتفاقية اللاجئين للعام 1951 (المادة 1د) بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بملء هذا الفراغ أو هذه المهام في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه التحديد القرار 194. وبكلمات أخرى، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملزمة بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة، وهي ليست حرة في فرض وتسهيل توطينهم، إلا في حال أن اللاجئ الفرد قام باختيار عدم العودة بعد إعلامه بكل الخيارات المطروحة له

وبعد سنوات عديدة على تأسيسها، توقفت لجنة التوفيق عن تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين، وذلك يرجع في الأساس لرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين، ولغياب الإرادة الدولية للحفاظ على أبسط مبادئ القانون الدولي الخاص باللاجئين الفلسطينيين. وعلى اية حال، أكملت لجنة التوفيق عملية إحصاء وحصر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الفردية والجماعية وهي الآن مؤرشفة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وبينما تقدم الأنروا مساعداتها بشكل واسع وتقوم بذلك بحماية حقوق اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية اليومية، تسبب انهيار لجنة التوفيق المفوضة بحماية اللاجئين المسجلين وغياب دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المفوضة بحماية اللاجئين غير المسجلين في خلق فجوة واسعة بين اللاجئين الفلسطينيين والحماية المشروعة لهم، وبالتحديد في مناطق الحماية القانونية والدبلوماسية، الحماية الشخصية المباشرة، والحماية بمعنى الحل الدائم (مثل تنفيذ حق العودة واستعادة الحقوق بناءاً على حق الاختيار الحر

وفي ظل عملية مدريد/أوسلو للسلام في بداية التسعينات، تركت قضية اللاجئين الفلسطينيين كغيرها من القضايا العالقة مثل القدس والمستوطنات والحدود والمياه، لما يسمى مفاوضات المرحلة النهائية كما هو مقرر في اتفاقية إعلان المبادئ للعام 1993 الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم تضع هذه الاتفاقية مرجعية واضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 194/1948 -الإطار المرجع للحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين- ولم تضع مرجعية واضحة للقانون الدولي كأساس للتسوية الشاملة. وفي الحقيقة، وخلال محادثات المفاوضات النهائية في تموز-كانون أول 2000، حاولت إسرائيل بموقفها تجاه قضية اللاجئين وبمقترحات وساطة أمريكية ضمان تسوية سياسية "تعترف" إسرائيل من خلالها بحق العودة كمبدأ، وبالمقابل طلب من الفلسطينيين عدم ممارسة هذا الحق "العودة" من أجل المحافظة الأغلبية الديمغرافية اليهودية في إسرائيل وإبقاء السيطرة اليهودية على ممتلكات اللاجئين

رفض اللاجئين الفلسطينيين ورفضت القيادة الفلسطينية هذه المعادلة الظالمة كأساس لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويجادل الفلسطينيون بأن الحل لا يكون دائماً إلا إذا استند الى القوانين الدولية وأن يمارس كما طبق في قضايا اللاجئين الآخرين حول العالم (مثل كوسوفا، البوسنة، غواتيمالا، موزنبيق، وآخرون). وهذا يشمل الحق الفردي للاجئين في العودة إلى ديارهم ومنازلهم (الحق الذي أقرته أكبر منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة أمنستي وغيرها)، استعادة الممتلكات وتلقي التعويضات